به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر صمت درخصوص تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اظهار داشت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدارهایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد.
اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال کنند، افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل واریز شود، و پس از اتمام قرارداد نیز سهم درآمدی بهسازان مورد توافق نبوده است.
خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.
خضریان با بیان اینکه شرکت بهسازان از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گقت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با بهسازان مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک جهت تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است. لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.
